كشف تقرير من البنك المركزي المصري عن تفضيل الأسر المصرية للأوعية الادخارية طويلة الأجل، حيث تظل الشهادات البنكية الخيار الرئيسي لزيادة العوائد.
الشهادات والودائع لأجل تتصدر المشهد
أظهرت البيانات أن الشهادات والودائع لأجل تستحوذ على النسبة الأكبر من مدخرات المصريين، حيث وصلت مساهمة القطاع العائلي إلى 6.800 تريليون جنيه، مما يمثل حوالي 93.7% من إجمالي المدخرات في الجهاز المصرفي التي بلغت 7.258 تريليون جنيه، وتوضح هذه النسبة اعتماد الأسر على الشهادات كوسيلة ادخار مستقرة تضمن عوائد ثابتة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الحسابات الجارية تحافظ على السيولة
في نفس الوقت، سجلت الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 1.089 تريليون جنيه من إجمالي 2.505 تريليون جنيه، حيث يفضل الأفراد الاحتفاظ بجزء من مدخراتهم كسيولة سريعة لتلبية احتياجاتهم اليومية والظروف الطارئة.
ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية
ساهمت مدخرات القطاع العائلي في رفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى نحو 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، بزيادة بلغت 184 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
الأسر المصرية الممول الرئيسي للسيولة طويلة الأجل
تعكس الأرقام أن القطاع العائلي هو المحرك الأساسي للسيولة داخل البنوك، حيث يوجه أكثر من 86% من مدخراته نحو الشهادات والودائع لأجل، بينما يخصص نسبة أقل للحسابات الجارية، مما يحقق توازنًا بين تحقيق العائد والحفاظ على المرونة المالية.
التعليقات