أظهر تقرير حديث من البنك المركزي المصري في نهاية فبراير 2026 استقرار إجمالي المال الاحتياطي عند 2.36 تريليون جنيه، مع تغير ملحوظ في هيكل السيولة داخل الميزانية.
نمو النقد المتداول
واصل النقد المتداول خارج البنك المركزي نموه ليصل إلى 1.603 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مما يدل على زيادة في السيولة النقدية المتداولة على حساب الودائع المصرفية المحلية.
انتعاش الأصول والودائع الأجنبية
بالتوازي مع حركة السيولة المحلية، شهدت الميزانية تحسنًا في صافي الأصول الأجنبية التي ارتفعت إلى 749.9 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 705 مليارات جنيه في الشهر السابق، كما سجلت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي زيادة بسيطة لتصل إلى نحو 576.8 مليار جنيه.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، حيث استقرت عند مستوى 759.409 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026.
انخفاض شهري وسنوي حاد
أظهرت الأرقام انخفاضًا حادًا في حجم الودائع مقارنة بشهر يناير 2026 الذي سجلت فيه 891.840 مليار جنيه، بتراجع شهري قدره 132.4 مليار جنيه، وعلى الصعيد السنوي، فقدت هذه الودائع نحو 295.8 مليار جنيه من قيمتها مقارنة بفبراير 2025، حين كانت تبلغ 1.055 تريليون جنيه.
تأثير عمليات السوق المفتوحة يشير إلى أن هذا التراجع مرتبط بتعديلات في عرض البيانات لاستبعاد عمليات السوق المفتوحة وإدراجها ضمن “صافي البنود الأخرى”، وقد بلغت قيمة عمليات السوق المفتوحة بنهاية فبراير نحو 136.9 مليار جنيه، مما يفسر جانبًا من حركة إدارة السيولة في الجهاز المصرفي.
التعليقات