تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، يتناول فيه عدم وجود تعريف واضح لمفهوم “المصانع المتعثرة” وتأثير ذلك على دقة التشخيص وكفاءة السياسات الصناعية المتعلقة به.
أوضح النائب أن تكرار استخدام مصطلح “المصانع المتعثرة” بدون إطار محدد يثير تساؤلات كثيرة حول الحالات التي يشملها هذا المصطلح، حيث لا يوجد تمييز بين التعثر الناتج عن مشاكل في بيئة الأعمال، والتعثر الذي يرتبط بضعف الكفاءة التشغيلية أو قصور نماذج الأعمال. هذا الخلط يؤثر سلبًا على تحديد المسؤوليات المطلوبة.
كما أشار إلى أن غياب تعريف دقيق يجعل من هذا المصطلح توصيفًا عامًا يضم حالات متنوعة، مما ينعكس سلبًا على فعالية أي تدخل حكومي ويطرح تساؤلات حول دور الدولة، خاصة مع وجود توجهات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بدلًا من إدارة حالات فردية.
لفت النائب الانتباه إلى الفجوة بين الإطار الاستراتيجي المعلن والتطبيق العملي، حيث يتزايد استخدام المصطلح دون وضوح في حجم هذه المصانع أو أسباب تعثرها، أو المعايير المعتمدة لتصنيفها، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق التطبيق مع السياسات الصناعية للدولة.
أكد النائب أن غياب هذا الإطار المفاهيمي قد يؤدي إلى توجيه غير دقيق للموارد والتدخلات، مما يحد من كفاءة السياسات الصناعية في تحقيق أهدافها. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم “المصانع المتعثرة”، بما يضمن دقة التشخيص وتحسين كفاءة السياسات وتعزيز فعالية التدخلات الحكومية في دعم القطاع الصناعي.
التعليقات