بدأت الحكومة اليوم تنفيذ نظام العمل عن بُعد يوم واحد في الأسبوع داخل الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على وسائل النقل والمرافق العامة. القرار يُطبق بشكل مرن، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، بينما تُستثنى القطاعات الحيوية التي تحتاج لتواجد ميداني.
وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، والذي يتضمن قرارات مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد.
الكتاب الدوري يُلزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد قابلة للمراجعة. هذا يشمل جميع العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة، بشرط أن تتناسب طبيعة عملهم مع هذا النظام.
كما نص الكتاب الدوري على استثناء بعض الفئات مثل العاملين في القطاعات الخدمية والصحية وقطاع النقل والبنية التحتية، بالإضافة للعاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.
الجهات المختصة ستتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات، ووزير العمل سيتولى التنسيق مع المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال لتفعيل نظام العمل عن بُعد للعاملين بالقطاع الخاص، بدءًا من نفس التاريخ ولمدة شهر، مع إمكانية إعادة العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
التعليقات