أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التزامها بتطبيق نظام العمل عن بُعد، بداية من شهر أبريل، وذلك ضمن خطة الدولة لتقليل النفقات وترشيد استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للمزارعين والمستثمرين.
استمرار الخدمات الحيوية
الوزارة أكدت أنها ستواصل عمل المعامل المركزية والجهات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة. المعامل مثل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات تواصل فحص عينات الصادرات الزراعية للحفاظ على جودة المنتجات المصرية، كما تتابع معاهد بحوث الصحة الحيوانية جودة الأغذية ذات الأصل الحيواني.
مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي مستمرة في رصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تجهيز التقاوي للموسم الزراعي الصيفي لضمان توفرها في الأوقات المناسبة.
تنسيق مستمر مع المديريات
تقوم العديد من قطاعات الوزارة بتطبيق نظام العمل عن بُعد مع الاستمرار في أداء المهام الأساسية. يتم التنسيق مع المديريات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، خاصة القمح، وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل.
الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتابع الموقف الوبائي وتنفذ برامج التحصين، كما يستمر مركز البحوث الزراعية في الأنشطة البحثية الضرورية مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للأعمال الإدارية.
قرارات لترشيد الإنفاق
وزير الزراعة، السيد علاء فاروق، أصدر عدة قرارات لتقليل النفقات، منها تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود، وتخفيف الإضاءة في المباني التابعة للوزارة، والالتزام بخفض استهلاك الطاقة بشكل عام.
التعليقات