سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على قرار وكالة موديز بخصوص الاقتصاد المصري، حيث أبقت الوكالة على نظرتها الإيجابية رغم التحديات الإقليمية الأخيرة.
وأكدت الوكالة أن هذه النظرة تعكس عدة محاور منها.
احتمالية استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، وذلك بفضل التزام الحكومة بالسياسات والإصلاحات، مما يساعد في تحمل أعباء الدين وتقليل احتياجات التمويل.
الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال ستعزز آفاق النمو على المدى المتوسط، مما يدعم تحسن الوضع الاقتصادي.
كما حافظت الحكومة على فوائض مالية أولية كبيرة منذ العام المالي 2024، وذلك نتيجة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأخيرًا، ستساهم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة في احتواء الضغوط المالية، مما يؤدي إلى تحقيق فائض أولي أكبر من الذي تحقق في العام المالي السابق.
التعليقات