تشير التقارير إلى أن زيادة أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران قد ترفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، مما يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

توقعات بارتفاع التضخم

ترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في مارس، وهو أعلى معدل شهري منذ 2022، ويعود ذلك لزيادة أسعار الوقود بمعدل دولار واحد للجالون، كما توقعت بلومبرج ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري.

ضغوط مستمرة قبل الحرب

تشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4% في فبراير للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية حتى قبل بدء الحرب.

تأثير مباشر على الفائدة

هذه المؤشرات تدعم توقعات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لصعوبة السيطرة على التضخم واستمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، ومن المتوقع أن يكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن رؤية صانعي السياسة النقدية تجاه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على التضخم والنمو الاقتصادي.

ترقب بيانات اقتصادية مهمة

ينتظر المستثمرون صدور بيانات الإنفاق والدخل الشخصي، بالإضافة إلى مؤشر نشاط قطاع الخدمات ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان.

تأثيرات عالمية ممتدة

تأثرت دول أخرى بارتفاع أسعار الطاقة، حيث يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل في كندا، مع توقعات بارتفاع البطالة إلى 6.8%، وفي آسيا، اتجهت البنوك المركزية في الهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا إلى تثبيت أسعار الفائدة تحسبًا للمخاطر الجيوسياسية، بينما تظل أسعار الطاقة المحرك الرئيسي للتضخم في أوروبا، وفي أمريكا اللاتينية، تستعد الاقتصادات الكبرى لموجة تضخم جديدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في المنطقة.