أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن التزام الوزارة وجهاز شؤون البيئة وإدارة المخلفات بتطبيق قرار رئيس الوزراء، والذي ينص على العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر. هذا القرار يشمل جميع العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها، باستثناء القطاعات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، وقطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.
أكدت الوزيرة أن اليوم الأول من تنفيذ القرار شهد سير العمل بشكل جيد، حيث يتم متابعة الأعمال بشكل دوري لضمان تنفيذها كما هو معتاد في نظام العمل التقليدي. من المهم الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الكتاب الدوري الذي يلزم الوزارات والمصالح الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بُعد، والذي سيبدأ من الأحد 5 أبريل 2026، ولمدة شهر، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي والنقل والبنية التحتية، وكذلك المدارس والجامعات.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة مع الارتفاع العالمي في أسعار الوقود نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
التعليقات