في لقاء دوري مع الغرف الصناعية، اجتمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء غرفة البترول والتعدين لبحث سبل الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية. حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصناعة، بما في ذلك المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، مثل كيفية زيادة القيمة المضافة للمعادن وتقليل البصمة الكربونية وفقًا للاشتراطات الجديدة. كما تم مناقشة قلة الاعتماد على الوقود البديل بسبب ضعف جودته، بالإضافة إلى قلة رخص استكشاف المعادن، حيث إن مدة الرخصة الحالية لا تتجاوز سنة واحدة والمساحات المخصصة للاستكشاف محدودة.
أكد الوزير أن الصناعات التعدينية تعد من المجالات الواعدة التي تسعى الوزارة لتعزيزها لجذب استثمارات جديدة وخلق قيمة مضافة. كما أشار إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
لفت الوزير إلى أهمية ملف الحدود الكربونية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية. وأوضح أن هناك تنسيقًا مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار سجل بيئي يقيس الانبعاثات الكربونية في الصناعة.
أشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كفاءة العمليات الصناعية في ظل أزمة الطاقة العالمية. وذكرت الوزارة أنها تعمل مع وزارتي الكهرباء والطاقة والبترول لوضع خرائط طاقة توضح نوع الطاقة المتجددة المناسبة لكل منطقة صناعية، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية.
أضاف الوزير أنه سيتم بحث تنويع مصادر الوقود البديل لمصانع الأسمنت والمصانع كثيفة الاستهلاك، مع استعداد الوزارة لتقديم الدعم للغرفة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام.
بدوره، أكد المهندس محمد السويدي أهمية الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئي بالاتحاد، مثل القروض الدوارة التي تساعد في تمويل الشركات، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي وترشيد الطاقة، لمساعدة القطاع الصناعي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات