أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يلزم القطاع الخاص بتنفيذ الزيادات المقررة في الأجور، لكنه أشار إلى أن هذه الزيادات لا تزال غير كافية لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
موعد زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص
أوضح منصور في تصريحات خاصة أن القرارات المتعلقة بأجور العاملين بالقطاع الخاص تصدر عن المجلس القومي للأجور، والذي سيعقد اجتماعه خلال الشهرين القادمين، متوقعًا أن يتم إقرار الزيادة الجديدة بالتزامن مع زيادة أجور العاملين بالجهاز الحكومي في يوليو المقبل.
المجلس القومي للأجور
أضاف منصور أن المجلس القومي للأجور مسؤول عن متابعة تنفيذ هذه القرارات، حيث يقوم بمراقبة الشركات للتأكد من التزامها بالتطبيق. وأشار إلى أن هناك استثناءات لبعض الشركات التي يمكنها التقدم بطلبات استثنائية وفق ظروفها، ويتم دراسة هذه الطلبات واتخاذ القرار المناسب.
تحسين الدخول ومواجهة التضخم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي لباقي الفئات. وأكد مدبولي أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين ورفع القدرة الشرائية للأسر المصرية بما يتماشى مع متطلبات المعيشة الحالية.
زيادات خاصة لبعض الفئات
وأشار مدبولي إلى تخصيص زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي ضمن حزمة الإجراءات الجديدة لدعم هذه الفئات.
التعليقات