أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الدواء في مصر مستقرة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
المخزون الاستراتيجي
أوضح عوف أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مع وجود تنسيق كامل لضمان استمرار الإمدادات.
استقرار السوق
قال عوف إن سوق الدواء في مصر يشهد استقرارًا رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مشددًا على أن الدولة تعطي أولوية لهذا القطاع لمتابعة احتياجات المواطنين وضمان عدم انقطاع الأدوية.
الإشراف الحكومي
أضاف عوف أن القطاع يعمل تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مع تنسيق لحظي بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لضمان إدارة تدفقات الإمداد وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، مشيرًا إلى أن المخزون من المواد الخام يكفي لتشغيل المصانع لفترة تصل إلى 6 أشهر.
قدرة القطاع على التعامل مع التحديات
أكد عوف أن الوضع الحالي يختلف عن عام 2022 حيث أن القطاع الآن لديه قدرة أكبر على توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات، مع مرونة عالية في مواجهة تقلبات سعر الصرف، كما أن الشركات قادرة على الاستمرار بالأسعار الحالية على المديين القصير والمتوسط.
تسعير الأدوية
وفيما يخص الأسعار، أشار عوف إلى أن تسعير الدواء يعتمد على دراسات تكلفة دقيقة تخضع لمراجعة هيئة الدواء المصرية لفترات طويلة، وذلك لتحقيق توازن بين استمرارية الصناعة واحتياجات المواطنين.
تعزيز الثقافة العلاجية
كما دعا عوف الأطباء والمواطنين للاعتماد على “الاسم العلمي” للدواء بدلاً من “الاسم التجاري”، موضحًا أن السوق المصري لديه ما بين 10 إلى 12 بديلاً بنفس المادة الفعالة، مما يضمن وجود خيارات بأسعار مختلفة تناسب الجميع، بالإضافة إلى القضاء على فكرة نقص الدواء من خلال توفير البدائل المتاحة فورًا.
سوق آمن
شدد عوف على أن سوق الدواء المصري “آمن ومطمئن”، ودعا المواطنين لاستخدام القنوات الرسمية للاستفسار أو الشكاوى عبر الخط الساخن لهيئة الدواء (15301) أو صيدليات الإسعاف (16682).
التعليقات