قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن سوق الدواء في مصر يشهد استقرارًا رغم التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم، حيث تسعى الدولة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم نقص الأدوية.

وأشار عوف إلى أن القطاع تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء ووزير الصحة، مع تنسيق دائم بين هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، وبيّن أن المخزون من المواد الخام يكفي لتشغيل المصانع لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما أكد أن المعروض في الصيدليات يكفي احتياجات السوق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وهناك حملات تفتيش يومية على المصانع والموزعين والصيدليات لضمان التزام الجميع.

وأوضح عوف أن الوضع الآن أفضل مما كان عليه في عام 2022، حيث يتمتع القطاع بقدرة أكبر على توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات، مع مرونة في مواجهة تقلبات سعر الصرف، مما يضمن استمرار الشركات في العمل بالأسعار الحالية على المديين القصير والمتوسط.

وفيما يخص الأسعار، أشار عوف إلى أن تسعير الأدوية يعتمد على دراسات علمية دقيقة ومراجعة من هيئة الدواء لفترة طويلة، وذلك لتحقيق توازن بين استمرارية الصناعة واحتياجات المواطنين.

ودعا عوف الأطباء والمواطنين للاعتماد على “الاسم العلمي” للأدوية بدلاً من “الاسم التجاري”، موضحًا أن السوق المصري يحتوي على 10 إلى 12 بديل لكل دواء بنفس المادة الفعالة، مما يضمن توفر بدائل بأسعار مختلفة تناسب الجميع ويقضي على فكرة نقص الأدوية.

وأكد عوف أن سوق الدواء المصري آمن، ودعا المواطنين للتواصل مع هيئة الدواء عبر الخط الساخن (15301) أو صيدليات الإسعاف (16682) لأي استفسارات أو شكاوى.