استعرض وزير الزراعة علاء فاروق استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية، وذلك خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري بمشاركة عدد من الشخصيات العامة.
استراتيجية الوزارة
أكد الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور، منها زيادة المساحات الزراعية وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. كما تهدف الوزارة إلى تحديث أساليب الزراعة باستخدام البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان استدامة الموارد.
أهداف السياسة الزراعية
تسعى السياسة الزراعية لتحقيق تنمية مستدامة، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الزراعية. كما تهدف إلى رفع مستوى معيشة السكان في الريف وتقليل معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والنساء.
نجاحات القطاع الزراعي
شهد القطاع الزراعي نجاحات ملحوظة، حيث بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان، مع استصلاح 3.5 مليون فدان جديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة وسيناء. تم تحديث نظم الري في 477 ألف فدان، وتم استنباط 17 صنفاً جديداً من المحاصيل عالية الإنتاجية.
حوكمة الأسمدة
أشار فاروق إلى تفعيل نظام الدفع الإلكتروني للأسمدة، مع استهداف تعميمه بحلول أبريل 2026. وقد تم إدراج 4.3 مليون حائز في نظام “كارت الفلاح”، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
توسيع الثروة الحيوانية
تستهدف الوزارة الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029، لتوفير 70% من احتياجات اللحوم الحمراء، وقد حققت مصر اكتفاءً ذاتياً في الدواجن وبيض المائدة.
حماية الإنتاج الزراعي
تحرص الوزارة على حماية الإنتاج الزراعي من الآفات من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات وتنفيذ حملات تفتيش. أسفرت الحملات عن تحرير 390 محضر خلال 2025.
الاكتفاء الذاتي
رغم التحديات السكانية، حققت مصر اكتفاءً ذاتياً في الألبان والدواجن والأرز والسكر. كما تستهدف الوزارة رفع نسب الاكتفاء الذاتي في القمح إلى 50% واللحوم إلى 60%.
الجهود البحثية
تجاوزت المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم 3.7 مليون فدان، حيث ساهمت الجهود البحثية في رفع كفاءة الفدان إلى 18-20 إردباً.
أهمية القطاع الزراعي
أوضح المهندس معتز رسلان أن القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب ربع قوة العمل، وأشاد بزيادة صادرات مصر الزراعية التي بلغت 9.5 مليون طن العام الماضي.
التعليقات