توجه عدد من معلمي الحصة بنداء عاجل إلى وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبين بالتحرك السريع لمراجعة بياناتهم، بعد أن واجهوا مشكلات أثناء الاستعلام عنها، حيث لم تُدرج بعض الأسماء ضمن الكشوف الرسمية.
وجه المعلمون مناشدتهم إلى وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرين إلى قلقهم من وجود أخطاء أو قصور إداري قد يؤدي لاستبعاد بعضهم من قاعدة البيانات، خاصة في تخصص الدراسات الاجتماعية الذي شهد شكاوى متزايدة مؤخراً.
أوضح المعلمون أنهم تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم في قاعدة البيانات رغم عملهم كمعلمي حصة في الفترة الأخيرة، مما أثار قلقهم، خصوصاً أن هذه البيانات مرتبطة بعمليات الصرف المالي وإجراءات التقنين المستقبلية.
كما أشاروا إلى أن هذه الأزمة قد تكون نتيجة أخطاء غير مقصودة في بعض الإدارات التعليمية، سواء بسبب عدم تحديث البيانات بشكل دوري أو وجود خلل في إدخال المعلومات، مؤكدين ضرورة التدخل العاجل لضمان عدم ضياع حقوق أي معلم مستحق.
طالب المعلمون بضرورة إصدار تعليمات عاجلة لكافة الإدارات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية لمراجعة كشوف معلمي الحصة وقواعد البيانات بدقة، والتأكد من إدراج جميع الأسماء المستحقة دون استثناء، مع التركيز على تخصص الدراسات الاجتماعية.
كما أكدوا على أهمية مراجعة كشوف الصرف المالي المرتبطة بمعلمي الحصة، لضمان حصول كل معلم على مستحقاته المالية دون تأخير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب مزيداً من الاستقرار الوظيفي والمالي.
أعرب المعلمون عن ثقتهم في استجابة قيادات الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمطالبهم، مشيرين إلى أن الجهات المعنية دائماً ما تدعمهم وتسعى لحل مشكلاتهم بشكل سريع وعادل.
اختتموا مناشدتهم بالتأكيد على أن سرعة التدخل في هذه الأزمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق المعلمين، مما ينعكس إيجاباً على استقرار العملية التعليمية ويعزز من ثقة المعلمين في دقة الإجراءات الإدارية داخل المنظومة التعليمية.
التعليقات