ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تأثيرات الأزمة الإقليمية الحالية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الإقليمية وتأثير العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما تم بحث السيناريوهات المحتملة لاستمرار الصراع، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا نتائج قياس الأثر لبعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى الإسراع في خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وتم بحث كيفية تدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية، وضبط الأسعار والأسواق، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ترشيد الإنفاق الحكومي
خلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجريات تنفيذ خطة العمل، مع الالتزام بنمط التشغيل لتقليل استهلاك الوقود وزيادة العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، كما تم التواصل مع المركز القومي للتحكم في الطاقة. وأكد الوزير أن جميع الإجراءات تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار لجميع الاستخدامات، مشيرًا إلى جهود قطاع الكهرباء في تغيير نمط التشغيل وتحسين كفاءة الطاقة.
وعرض المهندس محمود عصمت تقريرًا حول الأثر المتحقق من الإجراءات الحكومية، مثل غلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية في التاسعة مساءً، وتنظيم العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع.
ترشيد استهلاك المنتجات البترولية
كما تناول الوزير نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار. وأوضح أن التنسيق المشترك ساهم في ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار في مختلف المحافظات، كما حققت الحكومة وفورات جراء إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية.
وفي إطار تعزيز استقرار السوق المحلية، استعرض الوزير موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مؤكدًا أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.
بدوره، استعرض الدكتور أحمد رستم التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، والتي أثرت على سلاسل التوريد الدولية ونمو التجارة، مما أدى لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة تكاليف الاستيراد والعجز التجاري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نماذج من الإجراءات التي اعتمدتها الدول لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة جهود التنمية رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية السريعة.
التعليقات