عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

تناول الاجتماع استعراض أعمال البرنامج الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي كأحد الركائز الأساسية للوزارة، حيث تسعى الوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج. المنظومة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا القادرة على العمل، وتفتح أبواب الشمول المالي لهم، ومعها زادت عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة من وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنظيم اجتماعات تنسيقية لضمان التكامل وعدم ازدواجية تقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.

استعرض الاجتماع الحزم التي تضمها المنظومة، والتي تشمل عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية، مثل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية، التمويل، الادخار الرقمي، نقل الأصول الإنتاجية، الاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى برامج التشغيل والتأمين والإنتاج. كل ذلك سيتم الاستفادة منه دون تكلفة إضافية على الدولة، مما يسهل الانتقال من الحماية إلى الإنتاج.

كما تقدم المنظومة برامج التوعية والتدريب، وبرامج التمويل المتناهي الصغر، والشمول المالي الرقمي عبر تطبيق “تحويشة”، بالإضافة إلى التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض “ديارنا”، والتأمين متناهي الصغر ومبادرة “ازرع”.

أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التمكين هو أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

حضر الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.