شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية وأربع جمعيات أهلية، وذلك في إطار برنامج التمكين الاقتصادي.
حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة، بالإضافة إلى ممثلين من بنك مصر.
وقع العقود عدد من الشخصيات البارزة، مثل الأستاذة إنجي اليماني المديرة التنفيذية للصندوق، والدكتورة ليلى إسكندر رئيسة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وعدد من رؤساء الجمعيات الأخرى التي حصلت على التمويل.
يهدف الصندوق من خلال هذه العقود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تقديم تمويلات صغيرة تعزز المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، كما يسعى لدعم خطة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من الأسر.
بعد التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعًا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات المشاركة، حيث أكدت أن الصندوق يعمل كذراع تنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال برامج تدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزز قدرتها على الإنتاج.
أشارت مايا مرسي إلى أن الوزارة تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية نظم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية المقبولة في المرحلة الأولى من برنامج التمويل.
تضمنت التدريبات شرحًا عن النظام المالي للصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر، حيث تم تدريب المشاركين على استخدام النظام وآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج.
التعليقات