الصادرات الغذائية المصرية تخضع للاشتراطات الجديدة للتعبئة الأوروبية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية لشرح متطلبات لائحة التعبئة الأوروبية وتأثيرها على صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بمشاركة فيروز جلال، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال آرك».

أهمية التعبئة والتغليف

أكدت فيروز جلال أن القوانين الأوروبية الجديدة حول التعبئة والتغليف تؤثر بشكل مباشر على الصناعات الغذائية، حيث لم تعد هذه العناصر منفصلة عن المنتج، بل تعتبر جزءًا أساسيًا منه. لذا، يجب على الشركات المصرية أن تعطي نفس الاهتمام للعبوات كما تعطي للمنتجات الغذائية.

فرصة السوق الأوروبية

أشارت جلال إلى أن التحديات الحالية في حركة الشحن تفتح أمام الشركات المصرية فرصة ذهبية لزيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لمصر أن تكون بديلًا سريعًا وأقل تكلفة في الشحن، مما يتطلب من الشركات التحرك بسرعة لاستغلال هذه الفرصة.

التشريع الجديد

التشريع المعروف باسم «PPWR» يركز على مواد التعبئة والنفايات الناتجة عنها، ويعتبر العبوة جزءًا من المنتج النهائي. من الضروري أن تفهم الشركات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي المخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بهذه القوانين، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرتها التصديرية.

التاريخ المهم

سيبدأ تطبيق التشريع الجديد في 12 أغسطس 2026، مما يعني أن أي منتج غير ملتزم لن يُسمح له بالدخول إلى السوق الأوروبية بعد هذا التاريخ. وهناك متطلبات إضافية ستضاف لاحقًا تتعلق بالاقتصاد الدائري وزيادة نسب إعادة التدوير.

التحديات والمتطلبات

التشريع يتطلب من الشركات أن تكون جاهزة تمامًا، حيث لا يمنح فترات سماح لتصريف المخزون القديم. يجب أن تدرك الشركات أن عدم الالتزام يعني عدم السماح للمنتج بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي، مما يفرض عليها ضرورة التحرك المبكر.

معايير التعبئة

تشمل المعايير الجديدة حدودًا صارمة لمواد التعبئة، بما في ذلك «Forever Chemicals» و«PFAS»، مع تحديد حدود قصوى لهذه المواد، حيث يجب ألا يزيد تركيز المادة الواحدة عن 25 جزءًا في المليون، وألا يزيد إجمالي عشرة مواد مجتمعة على 250 جزءًا في المليون.

الخطوات المطلوبة

على الشركات أن تبدأ بمراجعة خامات التعبئة والتغليف، والتأكد من أن المواد المستخدمة تتوافق مع المتطلبات الجديدة، كما يجب أن تحتفظ بملفات كاملة لإثبات الامتثال، مع بيانات مختبرية من جهات معتمدة.

التوجه نحو الاستدامة

يجب على الشركات تصميم عبوات قابلة لإعادة التدوير، وتجنب استخدام خامات متعددة، مع التركيز على استخدام مواد معاد تدويرها. كما أن هناك حظرًا على بعض أشكال التعبئة أحادية الاستخدام بدءًا من 2030.

الخلاصة

الوقت ليس في صالح الشركات التي لم تبدأ بعد، حيث يتطلب الأمر تحركًا فوريًا وتخطيطًا جيدًا لضمان التوافق مع القوانين الأوروبية الجديدة، مما يضمن لها الاستمرار في السوق الأوروبية وزيادة فرص التصدير.