أكد وزير العمل حسن رداد أن مصر تهتم بشكل كبير بتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية، وهذا يعكس رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحسين حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
خلال ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، التي نظمها المجلس القومي للمرأة في القاهرة، حضر الوزير مع عدد من المسؤولين والخبراء، منهم المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ممثلين من البنك الدولي.
في كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لجهود المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة، ووجه الشكر للبنك الدولي على دعمه المستمر، مشيرًا إلى تقرير البنك الذي أظهر تقدم مصر في مجال حقوق المرأة في العمل، حيث تقدمت عشرة مراكز في هذا المؤشر، وهو ما يعكس الإصلاحات الجارية في البلاد. وأوضح أن الدستور المصري يضمن المساواة وعدم التمييز، وأن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت استراتيجية لتمكين المرأة في جميع المجالات.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة العمل تضع تمكين المرأة على رأس أولوياتها، من خلال التدريب والتأهيل وتقديم بيئة عمل مناسبة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تحمي حقوق المرأة. ومن بين هذه الإصلاحات، قانون العمل الجديد الذي أقر زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، ومنع فصل المرأة أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع، وإلزام الشركات التي بها 100 عاملة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.
تعمل الوزارة أيضًا على مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف حماية هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي من خلال التدريب وتنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب الأعمال.
أكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، مما يساعد على زيادة مشاركة المرأة ومكافحة بطالة الإناث، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة.
في ختام كلمته، شدد الوزير على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين هما أساس لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب ذلك استمرار التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
التعليقات