البنك المركزي المصري أصدر قرارًا مهمًا للبنوك، بيقول إنه لازم تتأكد من تسجيل جهات الإقراض غير المصرفي قبل ما تمنحها أي تسهيلات ائتمانية، وده لحماية السوق المالي.
شروط إلزامية قبل منح التمويل
القرار بيشمل مجموعة من الشروط الضرورية، وهي:
| تسجيل جهات الإقراض غير المصرفي لدى البنك المركزي |
| الإقرار ببياناتها لدى نظام تسجيل الائتمان |
| تسجيلها لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score |
الهدف من الشروط دي هو التأكد من دقة البيانات الائتمانية وتحسين تقييم العملاء.
مهلة 3 أشهر قبل التصفية
البنك المركزي أكد إن أي مديونية قائمة هتكون تحت التصفية لو الجهات المعنية ما قامتش بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، وكمان البنوك ملزمة بإخطار هذه الجهات بالضوابط الجديدة.
تعزيز الشفافية والاستقرار المالي
الإجراءات دي جاية ضمن حرص البنك المركزي على توفير معلومات ائتمانية دقيقة تعكس الوضع الحقيقي للعملاء، وده هيساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة ويدعم استقرار القطاع المصرفي.
القرار مبني على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وكمان التعليمات السابقة اللي صدرت في مارس 2020، واللي بتلزم البنوك بالإفصاح عن بيانات العملاء لشركات الاستعلام الائتماني.
البنك المركزي عايز من الخطوة دي تعزيز الرقابة على سوق الائتمان غير المصرفي ومنع أي ممارسات غير منظمة، عشان يضمن بيئة مالية شفافة وآمنة في الاقتصاد المصري.
التعليقات