في خطوة تهدف لتحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز نمو الصادرات الخدمية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين لمناقشة تطوير الأصول السياحية.
الاجتماع تناول أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية وطرق التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى. وأكد الدكتور فريد أن تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة هو هدف استراتيجي يحتاج لتطوير شراكات مع القطاع الخاص، مما سيسرع من تنفيذ المشاريع ويفتح مجالات استثمارية جديدة، وهذا سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع السياحة لديه إمكانيات كبيرة لدعم نمو الصادرات الخدمية. ولفت إلى أهمية التوسع في الأسواق الأفريقية كأحد المحاور الرئيسية للوزارة في الفترة المقبلة، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية، مع التأكيد على أن التعاون بين أجهزة الدولة والشركات القابضة سيساعد الشركات المصرية في استغلال الفرص الاستثمارية في القارة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية ترويجية مبتكرة للمشاريع، تعتمد على مشاركة الشركات الكبيرة وأصحاب الخبرات في قطاع السياحة لتسويق الفرص المتاحة وتحقيق أفضل النتائج.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة لدعم عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال. وأشار إلى أن الجهود الحالية تركز على وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويزيد من كفاءة إدارة الموارد، مما يعزز جاذبية الشركات للاستثمارات المحلية والدولية.
مسؤولو الشركة القابضة للسياحة قدموا مجموعة من المقترحات الفنية لتطوير الأصول التاريخية والفندقية، مع التركيز على إعادة إحياء المنشآت ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلى بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع في الفترة القادمة، وأكدوا على رغبتهم في التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم تطوير هذه المشاريع وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية من الأصول المتاحة.
التعليقات