أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك في السوق المحلية، وأكد على أهمية الالتزام بقواعد الإفصاح عن البيانات الائتمانية، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان دقة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يدعم استقرار القطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي بناءً على أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى الكتاب الدوري الصادر في 26 مارس 2025 الذي يتحدث عن تحديث القواعد الخاصة بنظام تسجيل الائتمان، والذي يلزم البنوك وجهات منح الائتمان بالإفصاح عن التمويلات المقدمة للعملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وكذلك ضمن نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
وأشار إلى أنه أثناء المتابعة الدورية، تم رصد عدم التزام بعض جهات منح الائتمان غير المصرفية بهذه القواعد، مما قد يؤثر سلبًا على دقة البيانات الائتمانية المتاحة، وبالتالي على قرارات منح التمويل.
وفي هذا الإطار، وجه البنك المركزي البنوك بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفية، إلا بعد التأكد من تسجيلها (تكويدها) لدى البنك المركزي، وكذلك إقرارها الكامل عن بياناتها الائتمانية ضمن شبكة معلومات البنك المركزي، وأيضًا لدى الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وشدد على أنه في حال وجود مديونيات قائمة لهذه الجهات غير الملتزمة، يجب وضعها تحت التصفية إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر، مع إلزام البنوك بإخطار هذه الجهات بالتعليمات الجديدة.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تكامل قاعدة البيانات الائتمانية، مما يسهم في تحسين جودة قرارات الائتمان ودعم سلامة واستقرار النظام المصرفي في مصر.
التعليقات