أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة نجحت في حل مشكلة مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع الطاقة، والتي كانت تعيق الإنتاج وتؤثر على استثمارات البحث والاكتشاف.
خفض المستحقات وتحفيز الاستثمار
أوضح الوزير أن مستحقات الشركاء انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حاليًا، ونسعى لتسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل، مما ساعد في تنشيط استثمارات البحث والإنتاج للغاز والبترول.
تنويع مزيج الطاقة والطاقة المتجددة
وأشار بدوي إلى خطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، بجانب استخدام الطاقة النووية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، والذي يمثل حاليًا نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
تحفيزات وإجراءات لدعم الإنتاج
أكد الوزير أن الحوافز الجديدة ساهمت في خفض تكلفة إنتاج البرميل، وشجعت استثمارات الشركاء، مع تقديم محفزات لتطوير الاتفاقيات الحالية وتمديد فترات العمل، وطرح فرص جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج لزيادة الجدوى الاقتصادية، مما ساعد في زيادة إنتاج الغاز بشركة أباتشي بالصحراء الغربية.
التعاون الإقليمي والتكنولوجيا الحديثة
ولفت بدوي إلى أهمية التعاون مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى مصر للاستفادة منه في التصدير أو الصناعات المحلية، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة مثل المسح السيزمي والحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي تفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف والإنتاج.
الاستثمارات الجديدة للشركات العالمية
شارك في اللقاء قيادات كبرى الشركات العالمية، حيث أكدت شل على استمرار استثماراتها بمشروع غرب دلتا النيل العميق (WDDM)، وبي بي على بدء حفر أول بئر للغاز في البحر المتوسط، وأباتشي على رفع إنتاج الغاز بالصحراء الغربية، وشيفرون على حفر بئر جديدة بحقل نرجس بالبحر المتوسط.
تأمين إمدادات الغاز واستقرار السوق
أكد الوزير التزام الدولة بتأمين احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال وضمان عمل السفن يضمن استمرار الإمدادات واستقرار السوق خلال فترات الذروة أو أي اضطرابات إقليمية.
التحول لمركز إقليمي للطاقة
أبرزت الشركات العالمية أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة، مع الاستفادة من مجمع إدكو لإسالة الغاز وتصدير شحنات متعددة، وتعظيم استخدام البنية التحتية المصرية في نقل الغاز القبرصي.
التعليقات