استمع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لشكاوى المواطنين في لقاء تفاعلي، حيث عرض المسؤولون التنفيذيون الردود والتفسيرات، مما أدى لنقاش حول كل حالة على حدة مع تكليفات واضحة للتنفيذ.

بدأت المناقشات بشكوى من أحد أهالي مركز ناصر حول عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنزله في قرية طحا بوش، حيث استعرض المواطن تفاصيل المشكلة، وتحدث مسؤولو شركة الغاز عن العوائق الفنية المتعلقة بضيق الشارع وعدم توافر الاشتراطات اللازمة، ليتدخل المحافظ ويوجه بإجراء معاينة ميدانية فورية بمشاركة جميع الأطراف وإعادة تقييم الوضع على الطبيعة.

وانتقلت المناقشات لشكوى من قرية الحلابية تتعلق بتسريب مياه مجهولة المصدر، حيث تم عرض المشكلة وتناول الجهات المختصة الاحتمالات الفنية، ودار نقاش حول طرق تحديد المصدر، ليُكلف المحافظ بإجراء تحاليل لعينات المياه ومتابعة الموقف ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه خزانات الصرف.

وفي ملف التضامن، طُرحت حالة إنسانية لمواطن من ذوي الهمم بمركز ببا، حيث تم استعراض وضعه واحتياجاته، وجرى النقاش حول آليات الدعم المتاحة، لينتهي بتوجيه المحافظ بصرف إعانة عاجلة، بالإضافة لدعم مستمر، مع استكمال إجراءات كارت الخدمات المتكاملة.

كما تطرق اللقاء إلى شكوى تتعلق بوجود ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة بشارع البشري، حيث عرضت الجهات المعنية ما تم من إجراءات، وتناول النقاش أسباب المشكلة مع التأكيد على ضرورة إزالة الخلل ومراجعة التوصيلات.

فى سياق آخر، التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، بحضور بلال حبش نائب المحافظ وسارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية.

وخلال اللقاء ناقش محافظ بني سويف مجالات التعاون المشترك في عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها بين الجانبين، وعلى رأسها مستجدات تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، بجانب مناقشة آليات توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات التنموية الجارية بالمحافظة وسبل تعزيز الحوكمة المالية وتطوير الأداء المالي بما يتوافق مع الخطط والمستهدفات الحكومية.

يأتي اللقاء على هامش زيارة نائب وزير المالية لحضور ختام فعاليات البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية، الذي تشرف على تنفيذه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذي القرار.