أشاد البنك الدولي، في تقريره الأخير بعنوان “تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية”، باستراتيجية مصر في تطوير قطاع السياحة، واعتبرها نموذجاً جيداً لتطبيق سياسات متطورة في هذا المجال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أكد التقرير أن السياحة تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، حيث تلعب دوراً مهماً في توفير العملة الصعبة ودعم ملايين الوظائف، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2031.

استعرض التقرير أربع قنوات رئيسية اعتمدت عليها مصر في تطوير القطاع، وهي:

البنية التحتية توفير أراضٍ مرفقة جاهزة للبناء، وتطوير المطارات والربط الجوي والطرق
التدريب المتخصص تأهيل العمالة، حيث تم تدريب نحو 43 ألف عامل في عام 2024 بالتعاون مع جهات دولية
الحوافز التشغيلية إطلاق برنامج حوافز الطيران الذي أضاف 169 ألف مقعد إضافي، ومد تمويله حتى أكتوبر 2025
الدعم التمويلي تخصيص البنك المركزي برنامجاً ائتمانياً بقيمة 50 مليار جنيه لتجديد وتوسعة المنشآت الفندقية

كما أشار البنك الدولي إلى أن ساحل البحر الأحمر يعد نموذجاً ناجحاً للنهج المتكامل، حيث حققت المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص زيادة في الطاقة الاستيعابية وتحسين الربط مع الأسواق الدولية، مما يعكس نجاح الدولة في وضع سياسات تدعم بيئة الأعمال ورأس المال البشري.