أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 13.5% خلال مارس 2026، بعد أن كان 11.5% في فبراير 2026، وذلك بسبب زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.

أسباب ارتفاع التضخم

زيادة أسعار مجموعة من السلع الأساسية كان لها دور كبير في هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، والأسماك بنسبة 0.4%، بينما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت بنسبة 1.0%، والفاكهة بنسبة 2.0%، والخضروات بنسبة 21.8%، وسجل السكر والأغذية السكرية زيادة بنسبة 0.2%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 0.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والعصائر بنسبة 1.1%.

ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية

كما ارتفعت أسعار بعض السلع غير الغذائية، حيث زاد سعر الدخان بنسبة 0.9%، والأقمشة بنسبة 1.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، وخدمات التنظيف بنسبة 1.0%، والأحذية بنسبة 1.9%، وخدمات إصلاح الأحذية بنسبة 0.3%.

تأثير التضخم على الإسكان

في قطاع الإسكان والمرافق، ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي بنسبة 2.1%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.5%، والمياه والخدمات المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%.

أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية

أيضًا، سجلت أسعار الأثاث والتجهيزات ارتفاعًا بنسبة 0.6%، والأجهزة المنزلية بنفس النسبة، بينما زادت أسعار أدوات المائدة بنسبة 0.2%، وأدوات المنازل والحدائق بنسبة 0.7%.

الخدمات الصحية والنقل

وفيما يخص الخدمات الصحية، ارتفعت أسعار خدمات العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، بينما انخفضت أسعار المنتجات والمعدات الطبية بنسبة 1.7%، وفي النقل، زادت أسعار شراء المركبات بنسبة 3.3%، وارتفعت تكلفة النقل الخاص بنسبة 8.7%.

أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية

سجلت الخدمات الثقافية والترفيهية ارتفاعًا بنسبة 0.1%، وكذلك أسعار الصحف والكتب بنفس النسبة، بينما زادت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 2.1%، والعناية الشخصية بنسبة 0.6%، والأمتعة الشخصية بنسبة 7.5%.

تأثير التضخم على تكلفة المعيشة

على الرغم من انخفاض أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.2%، إلا أن الضغوط التضخمية مستمرة، مما يؤثر على تكلفة المعيشة للمواطنين نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل.