قال أحمد كجوك وزير المالية إننا نبذل جهودًا كبيرة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاد المصري، ونسعى للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وخلال مائدة مستديرة في «شابتر زيرو إيجيبت» حول خفض الانبعاثات الكربونية، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، وهذا يتطلب تحسين كفاءة استخدام الطاقة. كما أكد أننا نستهدف التوسع في مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة من خلال شراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
كجوك أوضح أننا نعمل أيضًا على دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء، وسنسرع العمل في مشروع «الضبعة»، وأشار إلى أهمية تخصيص استثمارات حكومية كافية لرفع قدرات شبكات النقل والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الجديدة.
وأضاف الوزير أننا نعمل بشكل جماعي في الحكومة لتقديم المزيد من الحوافز لتسريع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الميزانيات القادمة ستشهد استمرار البرامج التحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
كما أوضح أننا اتخذنا قرارات سريعة لترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة.
وزير المالية وجه الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته واستجابته السريعة للإصلاحات المالية والضريبية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أننا مستمرون في الإصلاحات لتخفيف الأعباء عن شركائنا وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.
من جهته، قال أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نهدف إلى تحويل جهود خفض الانبعاثات إلى محرك للنمو والابتكار وجذب الاستثمارات في مصر. كما نعمل على خلق فرص لتعزيز التنافسية والاستدامة من خلال تقديم حلول عملية لتحديات المناخ، وسنعمل معًا على تعزيز التنسيق المشترك من أجل «اقتصاد منخفض الكربون».
السويدي أشار أيضًا إلى الدور المحوري لجمعية «شابتر زيرو» في تقديم أطر عملية لتعزيز جهود المرونة المناخية للاقتصاد من خلال تطوير آليات التمويل والدعم الفني الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
أيمن صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، أوضح أننا أمام فرصة استراتيجية لخفض الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التحولات العالمية وتعزيز مكانة مصر في «الاقتصاد منخفض الكربون».
صلاح أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا استباقيًا لدعم قدرة القطاعات الصناعية على التكيف مع التحولات السريعة في سياسات التجارة المرتبطة بالمناخ، والعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد ومكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.
التعليقات