اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة تأثير الأزمة الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصري، حيث عرض وزير التخطيط بعض السيناريوهات والتبعات المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
تداعيات الأزمة الجيوسياسية
تحدث وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، عن التأثيرات السلبية للأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى مشاكل في سلاسل الإمداد، وتباطؤ التجارة، وزيادة أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والعجز التجاري، مما زاد من الضغوط التضخمية وتراجع معدلات النمو.
الإجراءات الدولية
استعرض الوزير تجارب دول أخرى في مواجهة الأزمة، مثل الترشيد في الاستهلاك وتأمين إمدادات الطاقة، وخطط التجارة المتنوعة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية.
فرص النمو
أكد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود التنمية رغم التوترات الحالية، من خلال استغلال الفرص المتاحة مثل زيادة التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، وتعزيز التصدير الزراعي والغذائي.
تأثيرات الأزمة على القطاعات
بين الوزير أن بعض القطاعات استفادت من الوضع الحالي بينما حافظت أخرى على استقرار نسبي، في حين تأثرت بعض القطاعات بشكل ملحوظ.
معدل التضخم
خلال الاجتماع، تم عرض معدل التضخم لشهر مارس الماضي، والذي بلغ 13.5%، مقارنة بـ 11.5% في فبراير و10.1% في يناير 2026، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب الأزمة الجيوسياسية.
| الشهر | معدل التضخم |
| يناير 2026 | 10.1% |
| فبراير 2026 | 11.5% |
| مارس 2026 | 13.5% |
أوضح الوزير أن الارتفاع في الأسعار يعود إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة، مما أثر على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي على الأسعار المحلية.
كما تم مناقشة تقديرات توفير الوقود نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، حيث تم استعراض الفوائد الناتجة عن هذا القرار.
التعليقات