النواب يقرون ضوابط جديدة لاحتساب الضريبة العقارية

قانون الضريبة العقارية الجديد يعد خطوة مهمة في تنظيم عملية حساب الضريبة بشكل أكثر دقة وعدالة، حيث يلزم كل مالك بتقديم إقرارات ضريبية في مواعيد محددة، مما يسهل عملية حصر العقارات.

تقديم الإقرارات الضريبية

القانون الجديد يتيح للمواطنين تقديم إقراراتهم سواء ورقياً أو إلكترونياً، مع ضرورة إدخال الرقم القومي ومساحة العقار، وهذا يضمن دقة المعلومات ويمنع أي تداخل في البيانات.

تعاون المعلومات

القانون يعزز التعاون بين مصلحة الضرائب وشركات المرافق والجهات المحلية، حيث يلزمهم بتقديم البيانات اللازمة، وهذا يسهل عملية حساب الضريبة ويقلل من التقديرات الجزافية التي كانت تثير الشكوى سابقًا.

الرقابة على البيانات

كمان، القانون يلزم اتحادات الشاغلين في الكومباوندات والفنادق بتقديم بيانات عن الملاك والمساحات الفعلية، مما يضمن شمولية الحصر، ويساعد في تسريع عملية حساب الضريبة.

كيفية حساب الضريبة

الضريبة ستعتمد على البيانات الواردة في الإقرارات، والتي تشمل الرقم القومي ومساحة العقار ونوع الملكية، كما أن شركات الكهرباء والمياه والغاز ملزمة بتقديم المستندات اللازمة لمصلحة الضرائب.

في النهاية، الحكومة تسعى لتطوير نموذج يعتمد على الربط الإلكتروني، مما يجعل عملية حساب الضريبة أسرع وأكثر موضوعية، مع منح المواطنين فرصة لتقديم تظلمات في حال وجود اختلافات في التقديرات.