قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء لستة أشهر، يهدف إلى تنفيذ أحكام القانون وليس إجراءً عشوائيًا كما يعتقد البعض.
وأوضح فاروق، في تصريحات له، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر في 2023 نص على فترة سماح تمتد لعامين، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التمديد الحالي يأتي ضمن هذه المدة القانونية، حيث يتبقى من المهلة الأصلية عام كامل، يتضمن الستة أشهر المعلنة، يليها ستة أشهر أخرى.
تقنين الأوضاع
أكد وكيل لجنة الإسكان أن الهدف من تمديد المهلة هو تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن نسبة الإقبال لم تشهد زيادة ملحوظة حتى الآن، بل ما زالت عند نفس المستويات، سواء من حيث عدد المتقدمين أو نسب الإنجاز.
وأشار فاروق إلى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في مدة التصالح، بل في عدم وجود تعليمات موحدة وواضحة لتطبيق القانون على مستوى الأحياء والمراكز والقرى، ما يؤدي إلى تباين في الإجراءات وتعطيل البت في الطلبات.
طريقة تطبيق القانون
أكد أن القانون ولائحته التنفيذية واضحان، لكن المشكلة تكمن في طريقة التطبيق، حيث تختلف التفسيرات من محافظة لأخرى، بل ومن حي لآخر، وهذا يعطل تنفيذ القانون ويؤثر سلبًا على المواطنين.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أن القانون ينص صراحة على أنه إذا لم ترد الجهات المختصة على طلب التصالح خلال 30 يومًا، يُعتبر ذلك موافقة ضمنية، إلا أن هذا لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق نصوص القانون كما وردت، وتوحيد آليات التنفيذ، بما يضمن تسريع إجراءات التصالح وتحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تقنين أوضاع المخالفات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
التعليقات