ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا، بحضور ممثلين من الوزارات المعنية، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون بين البلدين.

أهداف الاجتماع

ناقش الاجتماع الأهداف المشتركة للتعاون الاقتصادي، وتبادل الآراء حول المتطلبات الكورية لتحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية.

الجهات المشاركة

شارك في الاجتماع عدد من الجهات الحكومية، منها:

وزارة الخارجية والهجرة الهيئة العربية للتصنيع
وزارة الصناعة وزارة النقل
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الكهرباء
وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي
وزارة الطيران المدني وزارة البترول
المتحف المصري الكبير هيئة الاستثمار
هيئة الرقابة على الصادرات هيئة قناة السويس
منطقة قناة السويس الاقتصادية هيئة المواد النووية
هيئة الرقابة المالية البورصة المصرية

التوجهات المستقبلية

أكد الدكتور فريد على أهمية الانتقال من الأهداف العامة إلى مشروعات محددة، وطلب دراسة فنية لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات القابلة للتنفيذ.

كما شدد على ضرورة إرسال رسالة قوية لكوريا تؤكد جديّة مصر في تذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.

التصنيع المحلي

قدم الوزير مقترح لإنشاء مدارس تدريبية مشتركة مع الجانب الكوري، خاصة في مجال صناعة السيارات، بهدف خلق كوادر مصرية مؤهلة لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

سوق المال

وجه الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة بدراسة إمكانية دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في السوق المصري، بالتعاون مع بنوك محلية.

كما اقترح جذب بنوك استثمار كورية لفتح مكاتب تمثيل في مصر لدعم الاستثمارات الكورية.

تعزيز التجارة

طالب الوزير بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل في مصر، حيث سيوفر هذا الضمانات اللازمة للمستثمرين الكوريين ويعزز التبادل التجاري.

الخطوات التالية

في نهاية الاجتماع، تم توجيه جميع الجهات بإرسال ردودها النهائية ومقترحاتها لضمان تقديم موقف مصري موحد للجانب الكوري في الفترة المقبلة.