وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم على مشروع كتاب دوري يتعلق بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في جهات الدولة المختلفة، وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية 2025-2026.
الخطوة دي جت كجزء من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، اللي بيهدف لتقليل الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مع وضع ضوابط لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات، وكل ده في ظل الظروف الحالية.
كمان وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، بهدف دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم، مع توفير عناصر جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواجهة الممارسات الضارة، لمواكبة التغيرات في حركة التجارة الدولية.
التعديلات دي بتسعى لتحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة من خلال إدخال الآلات والمعدات الضرورية للعملية الإنتاجية، بالإضافة لتقديم تسهيلات للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكمان تشجيع تجارة الترانزيت، مما يساعد الشركات العالمية على إنشاء مراكز في مصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة.
وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بقانون 164 لسنة 2025، المتعلق بإيجار الأماكن، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.
وتم التأكيد على أهمية تكثيف الحملات الإعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق أحكام هذا القانون.
التعليقات