وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار مهم يهدف لتسهيل الأمور على ملايين الأسر المصرية، حيث تم إقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لستة أشهر إضافية.
هذا التمديد يأتي لمنح فرصة أكبر للمواطنين الذين واجهوا صعوبات في استخراج الأوراق الرسمية أو استكمال إجراءات التقنين، مما يضمن استقرار أوضاعهم السكنية والقانونية.
تفاصيل مد فترة التصالح في مخالفات البناء
تبدأ المهلة الجديدة التي تتضمنها قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر حتى نهاية العام تقريبًا، ويهدف القرار رقم 36 لسنة 2026 لتبسيط الإجراءات بشكل كبير، حيث تمت إضافة طرق جديدة وسهلة لإثبات تاريخ المخالفة، مما يساعد المتقدمين ويشجع الآخرين على التقدم تحت مظلة القانون.
المستندات المطلوبة ورسوم الفحص
للاستفادة من قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء، يجب تجهيز ملف متكامل يتضمن:
| صورة بطاقة الرقم القومي |
| المستندات الدالة على ملكية أو حيازة العقار |
| تقرير فني من مهندس استشاري يثبت السلامة الإنشائية للمبنى |
| إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح |
يمثل رسم جدية التصالح 25% من القيمة التقديرية الإجمالية للعقار.
أسعار المتر ونظام التقسيط المريح
حددت الحكومة أسعار التصالح لتبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد، حسب تصنيف المنطقة سواء كانت قرية أو مدينة.
يوفر قانون مد فترة التصالح في مخالفات البناء مرونة كبيرة في السداد، حيث يمكن للمواطن الحصول على خصم 25% عند الدفع الفوري، أو اللجوء لنظام التقسيط الذي يمتد إلى 5 سنوات، مع إعفاء كامل من الفوائد في حال التقسيط على 3 سنوات فقط، مما يمثل دعمًا قويًا للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
التعليقات