اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث كيفية تسريع ترفيق المناطق الصناعية وزيادة كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تظهر تحسناً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع، حيث بلغت معدلات النمو في الربع الثاني من العام المالي الحالي 5.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يدل على فاعلية السياسات الحكومية في تعزيز القطاع وتوطين الصناعة.
كما أضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من الصدمات. ومن أجل الحفاظ على هذا الزخم، تعمل الحكومة بتكامل بين وزاراتها لتذليل تحديات البنية الأساسية، مع التركيز على محافظات الصعيد التي تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من ناحيته، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حريصة على استكمال المرافق الصناعية لتعزيز المناطق الصناعية وزيادة الإقبال عليها، خاصة مع زيادة الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المجهزة.
وشرح وزير الصناعة أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة بفضل قدرته على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع، لتكون نموذجاً يمكن تكراره في باقي المناطق غير المرفقة.
التعليقات