أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند إبرام تعاقدات بينهم له فوائد كبيرة، منها تقليل الأعباء الضريبية على الأسر، وتحفيز تسجيل العقارات بشكل رسمي، وتنظيم نقل الملكية.
دعوة لتعديل قانون الضرائب
طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بتعديل قانون 91 لسنة 2005 لتطبيق هذا الإعفاء، وأشار إلى أهمية توسيع هذا المبدأ ليشمل جميع التصرفات داخل الأسرة، مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة. عدم المساواة بين التصرفات الاستثمارية والتصرفات داخل الأسرة كان يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية، ويعيق تسجيل العقارات بشكل رسمي.
تصريحات وزير المالية
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الإعفاء سيساعد في تخفيف الأعباء عند إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة، سواء كان ذلك في تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل الملكية بين الزوجين.
دعم توثيق التصرفات العقارية
أكد أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين على توثيق التصرفات بشكل رسمي، مما سيوسع القاعدة الرسمية للعقارات، ويرفع كفاءة السوق العقاري.
حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
تشمل حالات الإعفاء التصرفات بين أقارب الدرجة الأولى، والتصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013، وتقديم العقار كحصة عينية في الشركات المساهمة، والهبة لأصول الدرجة الأولى، والتبرع للجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.
مطلب بتوسيع نطاق الإعفاء
طالب مؤسس الجمعية بتمديد الإعفاء ليشمل الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكدًا أن معظم هذه العمليات تعتبر ترتيبات عائلية وليست استثمارات تجارية.
التعليقات