عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، اجتماعًا مع وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، لمناقشة كيفية تسريع تطوير المناطق الصناعية وزيادة كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يساعد في تعزيز الاستثمارات الصناعية.

الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي

أكد وزير التخطيط أن الصناعة تمثل محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصاد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث وصل معدل النمو إلى 5.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، بدعم من زيادة في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

دعم الدولة لتوطين الصناعة

أشار الوزير إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة التحديات، وأكد أن الحكومة تعمل بتكامل بين الوزارات لتسهيل تحسين البنية الأساسية، مع التركيز على محافظات الصعيد التي تعتبر مناطق واعدة.

دور القطاع الخاص في تطوير المناطق الصناعية

من جانبه، أكد وزير الصناعة على أهمية استكمال مرافق المناطق الصناعية لزيادة الإقبال عليها في ظل الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، موضحًا أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا في هذا العمل نظرًا لقدرته على التنفيذ السريع وزيادة الكفاءة.

خطة للانتهاء من مناطق صناعية ذات أولوية

لفت وزير الصناعة إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، التي تضم عددًا كبيرًا من المصانع العاملة، على أن يتم تكرار نموذج النجاح في باقي المناطق غير المرفقة في الفترة القادمة.