وزارة المالية أصدرت ضوابط جديدة لتقليل الإنفاق في الجهات الحكومية، الهدف منها إعادة ترتيب الأولويات وتخفيف تأثير الأزمات العالمية، مع الحفاظ على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، ونستعرض لكم النقاط التالية:
ضوابط عامة ملزمة حتى نهاية العام المالي:
- الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بإجراءات الترشيد
- تأجيل أي نفقات غير ضرورية، مع منع القرارات التي تزيد المصروفات
- استثناء الأجور وتعويضات العاملين من قيود الخفض
- الحصول على موافقة وزارة المالية قبل أي تعامل بالنقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي
- التوسع في تنمية الموارد الذاتية لتقليل الضغط على الموازنة
ترشيد المصروفات الإدارية:
- السفر للخارج سيكون للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء
- حظر الصرف على البنود غير الأساسية إلا بموافقات استثنائية
- عدم استخدام الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها
الأجور وتعويضات العاملين:
- تمويل الالتزامات الحتمية فقط (المرتبات والبدلات الأساسية)
- حظر صرف مكافآت التدريب أو زيادة الحوافز والبدلات
- تدبير أي عجز من الموارد الذاتية قبل اللجوء للموازنة
شراء السلع والخدمات:
- الإنفاق سيكون فقط على القطاعات الحيوية مثل الصحة والكهرباء والبترول
- تقليص الإنفاق على النظافة والحراسة والدعاية
- حظر إقامة المؤتمرات إلا بموافقة رئيس الوزراء
- وقف أي صيانة أو إنشاءات جديدة إلا للضرورة القصوى
إجراءات ترشيد الطاقة:
- خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% خلال (أبريل–يونيو 2026)
- تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 15% مقارنة بالربع السابق
الدعم والمنح:
- قصر الدعم على السلع الغذائية والقطاعات الحيوية
- حظر تقديم منح أو خدمات لغير العاملين
قيود على الاستثمارات:
- عدم تجاوز 20% شهريًا من الاعتمادات المتبقية
- وقف المناقلات بين المشروعات
- حظر بدء مشروعات جديدة أو صرف دفعات مقدمة دون موافقة رئيس الوزراء
- إبطاء بعض المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر على الأقل
رقابة ومساءلة:
- إلزام الجهات بتقديم تقارير شهرية بحجم الوفر المحقق
- تحذير من إجراءات صارمة ضد المخالفين تصل إلى تجميد الاعتمادات المالية
التعليقات