توقعات جولد مان ساكس تشير لمستقبل السياسة النقدية في مصر، حيث من المتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً، لتصل إلى حوالي 13% في بداية عام 2028 مع تراجع الضغوط التضخمية.
دورة التيسير النقدي: خفض بـ 700 نقطة أساس
البنك المركزي المصري يخطط لبدء دورة “تيسير نقدي” كبيرة عندما يتأكد من تراجع التضخم، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في الربع الأول من 2027، ويتضمن هذا الخفض التاريخي لأسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس في عام واحد، وهذا يعادل 7% من المستويات الحالية.
استهداف التضخم كبديل لسعر الصرف
تتغير استراتيجيات لجنة السياسة النقدية، حيث أصبح التركيز على “استهداف التضخم” بدلاً من الاعتماد على سعر الصرف، ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الفائدة تدريجياً لتخفيف أعباء الدين العام وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بعد السيطرة على التوترات الناتجة عن الظروف الجيوسياسية.
الحفاظ على “فائدة حقيقية” جاذبة
رغم الاتجاه للخفض على المدى الطويل، إلا أن البنك المركزي سيحرص على أن تظل “الفائدة الحقيقية” (الفرق بين الفائدة والتضخم) في حدود 4%، وهذا ضروري لجذب المستثمرين وحماية المدخرات المحلية حتى الوصول للاستقرار المستهدف في 2028.
التعليقات