التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، في مقر المركز لبحث كيفية تنظيم طرح الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. حضر الاجتماع أيضًا الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.

في بداية الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم على أهمية دور المركز الوطني في توفير بيانات دقيقة تساعد في بناء نظام صناعي متكامل، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بسرعة ودقة. وشدد الوزير على ضرورة التحول الرقمي في جميع الإجراءات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تقليص الخطوات الإجرائية وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية بسيطة سيكون له تأثير كبير على رفع كفاءة المنظومة وخلق بيئة استثمارية جذابة تتسم بالشفافية والسرعة.

كما تم استعراض مجموعة من الصناعات التراثية والحرفية التي تشتهر بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي والزجاج والخزف والنحت واستخلاص الزيوت العطرية. وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة تقليل تصدير المواد الخام كما هي، والتركيز على زيادة القيمة المضافة لضمان استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.

وذكر الوزير أيضًا التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة. يهدف المشروع إلى الاستفادة من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر في القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية لتوفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، ودعم القرى التي تمتلك إرثًا يمتد لسنوات طويلة في بعض الصناعات الحرفية.

وعرض اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، دور المركز في التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للحفاظ على ثروات مصر وتنميتها. وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة لوضع معايير وقواعد واضحة لتطبيق الشفافية وتكافؤ الفرص، بهدف ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة أراضي الدولة سواء كانت صناعية أو استثمارية. كما أشار إلى أهمية حصر العوائق التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها لزيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات في المناطق الصناعية.