أصدر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، قرارًا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام كامل، وذلك لتنظيم السوق السياحي وتحقيق التوازن المطلوب.
تفاصيل القرار
في العدد الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2026، تم الإعلان عن القرار رقم 346 لسنة 2026، والذي ينص على وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بجميع فئاتها، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
أسباب القرار
جاء القرار بعد مراجعة القوانين المتعلقة بالشركات السياحية، مثل القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون إنشاء الغرف السياحية. كما استند القرار إلى توصيات مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة، الذي أكد على ضرورة وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا، نظرًا لاحتياج السوق لإعادة التنظيم.
التنسيق مع الجهات المعنية
تم اتخاذ القرار بعد التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، مما يعكس توافقًا بين جميع الأطراف المعنية على أهمية هذا الإجراء في الوقت الحالي.
إلغاء قرار سابق
كما نص القرار على إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 169 لسنة 2025، الذي كان يسمح بقبول طلبات إنشاء شركات سياحية لمدة عام، وذلك لتلبية احتياجات السوق وتنظيم القطاع بشكل أفضل.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى تحقيق مزيد من الانضباط في سوق السياحة وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير القطاع السياحي ورفع كفاءته.
التعليقات