أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن موازنة 2026/2027 التي تركز على توسيع القاعدة الضريبية، مع هدف ضم 100 ألف ممول جديد وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، وذلك في إطار دعم الاقتصاد المصري.

أهداف الموازنة

أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوات تهدف لتعزيز الموارد المالية للدولة، مما يساعد في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، ويضمن توافق السياسة المالية مع المسار الاقتصادي العام.

توازن بين الإيرادات والاحتياجات

الموازنة الجديدة مصممة لتكون طموحة ومتوازنة، حيث تركز على زيادة الإيرادات العامة مع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، مما يوفر بيئة جيدة للمستثمرين.

تحقيق العدالة المالية

أوضح كجوك أن النمو المستهدف في الحصيلة الضريبية سيستخدم لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، وزيادة عدد الممولين تهدف لتحقيق عدالة وضبط مالي، مما يحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

دعم المستثمرين

الموازنة تسعى لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال، مع ضمان وصول الموارد إلى مستحقيها من خلال بنود إنفاق تعكس أولويات المواطن المصري.

استراتيجية النمو

استهداف نمو بنسبة 27% في الإيرادات الضريبية مع توسيع قاعدة الممولين يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، مما يوفر التمويل اللازم لمشاريع التنمية والخدمات الأساسية، ويدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو آفاق أكثر استدامة واستقراراً.