أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار جديد يهدف لتوسيع دائرة المشاركين في مراقبة امتحانات الثانوية العامة، حيث سيتم إشراك معلمي التعليم الابتدائي والمعلمين المساعدين، وذلك لضمان تنظيم اللجان بصورة أفضل وضبط سير الامتحانات.
القرار يعكس توجه الوزارة للاستفادة من جميع الكوادر التعليمية المتاحة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تنظيم امتحانات الثانوية العامة كل عام، والتي تحتاج لعدد كبير من المراقبين لتأمين اللجان ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إشراك هذه الفئات يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع المهام داخل المنظومة التعليمية، بما يساعد في إدارة الامتحانات بشكل أكثر كفاءة، ويقلل الضغط على معلمي الصفوف العليا الذين كانوا يمثلون النسبة الأكبر من المشاركين في أعمال المراقبة.
كما يهدف القرار لدمج المعلم المساعد في العمل الميداني بشكل فعلي، ومنحه فرصة لاكتساب خبرات عملية، خاصة في التعامل مع المواقف التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار والانضباط، وهو ما يعد جزءًا من تأهيله المستقبلي لمهام أكبر داخل العملية التعليمية. وفي نفس الوقت، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على أن جميع المشاركين، سواء من معلمي الابتدائي أو المعلمين المساعدين، سيخضعون لإرشادات واضحة لضمان تنفيذ المهام بدقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هدوء اللجان وتحقيق الانضباط.
التعليقات