أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن نجاح الدولة في خفض دين الموازنة العامة ليصل إلى 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو 2025 حتى فبراير 2026.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي حول تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027 أن هذا التراجع في مستويات الدين يظهر كفاءة السياسات المالية المتبعة وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي بجانب دعم الاقتصاد الوطني وأكد أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتوفير الدعم للنشاط الاقتصادي والمستثمرين.
كما أضاف أن التحسن في مؤشرات الدين العام يدعم الاستقرار الاقتصادي ويخلق مساحة أكبر لتحقيق النمو المستدام الذي تتضمنه الموازنة الجديدة وواصل التأكيد على أن خفض المديونية يعد ركيزة أساسية ضمن أولويات السياسة المالية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أن الوصول بنسبة الدين إلى 77.5% خلال ثمانية أشهر يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات ويدعم تحقيق استقرار مالي يساهم في دفع عجلة الإنتاج بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين.
| الفترة | نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي |
| من يوليو 2025 حتى فبراير 2026 | 77.5% |
التعليقات