أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وأشار إلى أن الوزارة تهدف لاستمرار هذه الزيادة في العام المالي المقبل ضمن مجموعة من السياسات لتعزيز موارد الدولة.

أوضح الوزير في مؤتمر صحفي أعلن فيه تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 أن التوجهات المالية في المرحلة القادمة تعتمد على التكامل مع المسار الاقتصادي للدولة لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المطلوبة، وأكد أن الموازنة الجديدة مصممة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية مع دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحفيز النمو.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال بنود الموازنة الجديدة إلى تحقيق توازن يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق نموًا مستدامًا، مع الالتزام بأولويات السياسة المالية التي تخدم الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة، وشدد الوزير على أن موازنة 2026/2027 تعكس أولويات المرحلة من حيث دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار مع توجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وأضاف أن السياسة المالية تعمل بشكل متكامل لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي، وتوجيه هذه العوائد لدعم النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المجتمعية لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.