أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الفترة القادمة ستشهد تحسن ملحوظ في معدلات الدين وكيفية إدارته، مؤكدًا أن هناك جهود كبيرة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
وخلال مؤتمر صحفي، طمأن الوزير المواطنين والمستثمرين بأن هناك استراتيجية شاملة لإدارة الدين، حيث نسعى لتقليل معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧، بالإضافة إلى تقليل الدين الخارجي بمقدار ٢ مليار دولار سنويًا، وتخفيض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بحوالي ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
كما أشار الوزير إلى أننا نستهدف تقليل فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض المديونية الحكومية بالنسبة للناتج المحلي.
وأوضح الوزير أيضًا أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل المحلية والدولية، مع التوسع في التمويلات الميسرة لتخفيف أعباء التمويل، حيث سنستمر في إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة لجذب المزيد من المدخرين.
وذكر الوزير أننا نهدف لتحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ خلال الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيو ٢٠٢٧، بينما تشهد اقتصادات ناشئة زيادة في نسب المديونية بنسبة ١٠٪.
التعليقات