الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرار بتعيين وزير التخطيط محافظ لمصر في البنك الإسلامي للتنمية، مع تعيين وزير الخارجية كبديل له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي.

تعزيز التعاون الدولي

القرار يهدف لزيادة تمثيل مصر في المؤسسات المالية الدولية، مما يساعد في وضع السياسات والبرامج التنموية وتوسيع التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

دعم المشروعات التنموية

الهدف من القرار هو تعزيز الشراكة مع البنك لتنفيذ مشروعات في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، وتنمية القدرات، ودعم القطاع الخاص، مما يسهم في دفع جهود التنمية.

تطلعات وزير التخطيط

وزير التخطيط أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع البنك، بما يساعد في تنفيذ المشروعات ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع أولويات الدولة.

نشاط البنك الإسلامي للتنمية

البنك بدأ نشاطه رسميًا في أكتوبر 1975، ويضم 57 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ويهدف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

أدوات التمويل والدعم

يقدم البنك تمويلات متنوعة تشمل القروض، والمساهمة في رؤوس أموال المشروعات، ودعم التجارة، ومكافحة الفقر من خلال برامج التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي.

مجموعة مؤسسات متكاملة

تطور البنك ليصبح مجموعة تضم عدة مؤسسات، منها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة.

دور محوري في التنمية

يعتبر البنك من أبرز مؤسسات التمويل التنموي، حيث يسهم في تحسين حياة الأفراد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول والمجتمعات الإسلامية.