النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر بعد تلقيها بلاغات متعددة حول هذا الموضوع.

التحقيقات كشفت عن عدة حقائق مهمة، أولها أن الأرض خصصت للنادي منذ عام 2003، لكن تم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وأحدث سحب كان في عام 2020. تم منح النادي مهلة عامين لإنهاء الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، لكن المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط. النادي تقدم بطلب لزيادة مساحة المباني ومدة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، لكن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بسبب عدم الالتزام بالمهلة السابقة.

ثانيًا، قبل الحصول على الموافقات اللازمة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني إلى جهات رسمية، مما أثار شبهة إهدار المال العام. المبالغ التي حصل عليها من هذه الجهات وصلت إلى 780 مليون جنيه، والنيابة العامة تحقق حاليًا في كيفية صرف هذه الأموال.

بناءً على ما سبق، تم تشكيل لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور ورود التقرير. النيابة أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.