الزمالك في ورطة كبيرة، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مهدد بالحل بقرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة بسبب اتهامات بإهدار المال العام، خاصة بعد أزمة سحب أرض النادي من وزارة الإسكان بسبب مخالفات في تراخيص البناء.
النيابة العامة نشرت بيان رسمي أكدت فيه أن التحقيقات أظهرت أن مجلس إدارة الزمالك باع أجزاء من المباني قبل ما يتم إنشائها، ومن غير موافقة من الرئاسة أو تراخيص، وده حصل مع جهات رسمية، وبالتالي حصلوا على مبلغ 780 مليون جنيه، والتحقيقات مستمرة لبحث كل هذه الإجراءات، وهذا يمثل شبهة إهدار للمال العام.
وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قال في تصريحات لموقع “أحداث اليوم” إن المجلس هيتحل بشكل رسمي لو تم التأكد من إدانتهم بالتهم المنسوبة ليهم في التحقيقات من النيابة العامة.
وحسب مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، لو تم إدانتهم، هيتم حل المجلس بالكامل وتعيين لجنة من خبراء الاقتصاد لمساعدة الزمالك في تخطي أزمته المالية بعد قرار سحب الأرض في 6 أكتوبر.
الدكتور أشرف صبحي أوضح في تصريحاته إن لو ثبت إدانة المجلس بإهدار المال العام، هيتعين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي لحين إجراء الانتخابات.
الأرض دي تم تخصيصها لنادي الزمالك من 2003، وسحبت منه أكتر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وآخر سحب كان في 2020، وأخيرا تم منح النادي مهلة عامين لتنفيذ الإنشاءات، والمدى ينتهي في 3/4/2024، لكن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اكتشفت إن نسبة التنفيذ مش بتتجاوز 2%، والنادي طلب زيادة مساحة المباني مع مدة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، لكن كان لازم يحصلوا على موافقة رئاسة الجمهورية بسبب عدم الالتزام بشروط البناء.
التعليقات