قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتقديم تسهيلات تشجع على الالتزام وتدعم الاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن من أهم ما يتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، هو تحويل المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة إلى ضريبة دمغة نسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذا يسهل إجراءات تحصيل الضريبة ويشجع الاستثمار المؤسسي في سوق المال.
وأضافت أنه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، سيتم منح مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تُقيد في البورصة، بهدف تشجيع الشركات الكبيرة على القيد.
كما أوضحت أن هذه المزايا مرتبطة بمؤشرات أداء معينة مثل حجم التداول والإنفاق الاستثماري، مع إمكانية تمديد فترة المزايا لثلاث سنوات إضافية بناءً على مؤشرات النمو المتفق عليها.
وأكدت عبد العال أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة دمغة نسبية تُفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة، وسيتم تحديد النسبة الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، على أن يتحملها كل من البائع والمشتري.
التعليقات