أعلن وزير العمل، محمد جبران، خلال مشاركته أمس في فعالية نظّمها مجمع عمال مصر، عن بدء تعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية لتطبيق مبادرة “التفتيش الذكي”.
مبادرة «التفتيش الذكي»
أوضح الوزير أن المبادرة تهدف لتحديث طرق تطبيق القانون، من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية إلى نهج يعتمد على الشراكة والرقمنة وتحليل البيانات، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار، حيث تشمل المبادرة عدة نقاط مهمة.
أولاً: العمل المشترك
يتم تعزيز التنسيق مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وكل منظمات أصحاب الأعمال، لتحويل عملية تطبيق القانون من المواجهة إلى التعاون والشراكة، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف
ثانياً: الامتثال الطوعي
تسعى المبادرة لمساعدة المنشآت على فهم أحكام قانون العمل والالتزام بها طواعية، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مما يساهم في استقرار بيئة العمل ويشجع على الاستثمار
ثالثاً: التحليل المسبق للمخاطر
سيتم الاعتماد على تحليل البيانات والسجلات الحكومية المتاحة، مثل أنظمة التأمينات الاجتماعية وسجل الشكاوى، لتحديد المنشآت الأكثر عرضة للمخالفات
رابعاً: توجيه الموارد بكفاءة
ستُوجه فرق التفتيش إلى المنشآت ذات المخاطر العالية بدلاً من التفتيش العشوائي، مما يضمن استخدام موارد الوزارة بشكل أفضل ويعزز كفاءة نظام التفتيش
خامساً: الرقمنة والأتمتة
سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، من خلال تزويد مفتشي العمل بأدوات رقمية لتسجيل التقارير والمخالفات بشكل فوري وسهل، بالإضافة إلى توثيق إجراءات التفتيش إلكترونيًا لتعزيز الشفافية
أكد الوزير أن تطبيق “التفتيش الذكي” سيساعد في إنهاء الممارسات التقليدية غير الفعالة، ويقضي على التفتيش الشكلي، ليحل مكانه تفتيش يعتمد على البيانات والتعاون، مما يحقق الصالح العام للاقتصاد الوطني وأطراف العمل.
التعليقات